#ایران #تهران #امیراعلم #تعلیق #وکیل
نامه
وکیل ۴نفراز پرستاران امیراعلم تهران
که تعلیق
ازکارشده اند
 |
بسمه تعالی
با سلام خدمت
همکاران محترم با توجه به صدور حکم تعلیق چهار تن از همکاران شاغل در بیمارستان
امیر اعلم تهران وارجاع پرونده به هیات بدوی ومرجع اداری قضاوتی واینکه اینجانب
متن موارد اتهامی را مطالعه کردم که در موارد اتهامی سه مورد اتهام مطابق با ماده
8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به این عزیزان ایراد گردیده است که بدون ادله
و بلا وجه وغیر قانونی است و لذا بر خود فرض میدانم بعنوان تحصیل کرده حقوق ذیلا
مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی مستند به مواد قانونی واصول جزای عمومی به
استحضار برسانم که امیدوارم گره از کار بگشاید گره ای که به گفته رییس دانشکاه
تهران از طرف جناب وزیر در کار این همکاران افتاده وموجب عسر وحرج در زندگی
خانوادگی این عزیزان شده است
اولا لازم است
عرض کنم در انتساب یک عمل مجرمانه دادرس میبایست عناصر ثالثه جرم را بررسی نماید
وهر سه مورد را احراز نماید که در غیر این صورت عمل انتسابی واجد وصف مجرمانه
نخواهد بود که این عناصر عبارتنداز عنصر مادی یعنی میبایست متهم فعل یا ترک فعلی
را مرتکب شود 2عنصر قانونی یعنی قانون گذار این عمل را جرم دانسته وبرای آن مجازات
تعیین نماید 3 عنصر معنوی که شامل سوءنیت عام وخاص میباشد یعنی فرد از عمل ارتکابی
قصد حصول نتیجه مجرمانه داشته باشد ضمنا در احراز این مورد باید به اوضاع و احوال
جانبی نیز توجه شود حال با بیان این مواردامیدوارم مرجع اداری اگر قصد قضاوت
عادلانه داشته باشد خواهشمندم این موارد را مد نظر قرار دهد والا الله علیم بذات
الصدور
ثانیا حال با
بیان مقدمه فوق باهم نگاهی به موارد اتهامی کنیم در یک مورد اعلام شده که اعمال
این عزیزان برخلاف شئون اداری بوده وبا تعطیل شدن اتاق عمل و معطل ماندن کار
بیماران موجب نارضایتی گشته وحتی مدعی شکایت همراهان شده اند که بعید نیست که با
تحریک همراهان سعی در جمع آوری ادله اثبات دعوی شده است که این دو مورد اول با
استناد به برنامه کاری این عزیزان که در روز واقعه اصلا شیفت نبودند به راحتی قابل
رد است زیرا با توجه به مسوولیت قراردادی کارکنان دولت در صورتی که وظیفه ای بر
عهده کارمندی باشد در صورت ترک فعل مجرم بوده ومستحق اعمال مجازات وچون همکاران در
روز تجمع شیفت نبوده اند بنابراین مسوولیتی متوجه انان نیست وادعای اخیر به دلیل فقدان
عنصر مادی بلا وجه وغیر قانونی است
در مورد اتهام
سوم یعنی شرکت درتجمعات وفشار گروهی برای دستیابی به مقاصد غیر قانونی باید عرض
کنم آیا تجمع برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس خواسته غیر قانونی است؟؟!!
قطعا اینگونه
نیست و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری خواسته قانونی و به حقی است ولذا اتهام
اخیر بعلت فقدان عنصر معنوی فاقد سوء نیت عام وخاص میباشد ولذا محکوم به رد
میباشدودر مقابل اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد واصرار بی مورددر اجرای آن غیر
قانونی است چرا که طرح قانون نیست یعنی مراحل تقنیینی را نگذرانده فاقد آثار حقوقی
و ضمانت اجراست از طرف دیگر آیین نامه اجرایی هم نیست زیرا آیین نامه وسیله اجرای
قانون است نه جایگزین آن ولذا با توجه به جمیع موارد صدرالاشاره اتهامات وارده به
این همکاران محترم ومنتخبین حوزه تهران که قطعا سمت وکیل موکلین خود را دارند بلا
وجه و غیر قانونی است وعمل گزارش دهندگان ومسولین دانشگاه ورییس بیمارستان مصداق
اتهام زنی وسوء استفاده از قدرت بوده و مطابق قانون تعزیرات مستوجب مجازات خواهد
بود
از طرف دیگر
با توجه به اینکه دو تن از همکاران متهم در ساعات تجمع به گواهی گواهان خارج از
بیمارستان و در انتظار جلسه با مسوولین دانشگاه بودند که با اعلام تجمع و در خواست
از ایشان به منظور حل مساله در بیمارستان حاضر میشوند که این عمل احسانی ایشان در
علم حقوق تعبیر به انگیزه شرافت مندانه میشود که خود از عوامل رافع مسوولیت کیفری
است ولذا صدور هر حکمی تاکید میکنم هر حکمی غیر از برائت ظالمانه وبه دور از انصاف
خواهد بود.
اورنگ دانشور کاردان اتاق عمل کارشناس پرستاری
وکارشناس حقوق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر