#ایران #بیکار #میلیون
۱۰میلیون نفرشمار بیکاران ایران
سال ۱۳۸۴ شمار شاغلان ایران
۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که در پایان سال ۱۳۹۱ تغییری نیافته است. نه فقط در
این دورۀ هفت ساله هیچ شغلی در کشور ایجاد نشده، بلکه ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمعیت
متقاضیان کار، یا در واقع به جمعیت بیکاران ایران ، نیز افزوده شده است. طی یک دهه
اخیر اقتصاد ایران حتا یک شغل خالص نیز تولید نکرده است.بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری ایران در سال ۱۳۸۴ دست کم ۱۲ درصد یعنی حدود ۲ میلیون
و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، هر چند نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در همان
موقع نرخ واقعی بیکاری ایران را ۴۰ درصد برآورد کرده بود. حتا اگر نرخ بیکاری ۱۲ درصدی
را برای سال ۱۳۸۴ ملاک قرار دهیم شمار بیکاران ایران در پایان سال ۱۳۹۱ یعنی سه ماه
پیش از روی کار آمدن حسن روحانی دست کم ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یعنی معادل ۴۸ درصد
بوده است. مسئله اینجاست که دولت حسن روحانی
مدعی است که طی دو سال گذشته نرخ بیکاری کشور را به ۱۰ درصد رسانده، میزان ۴۰ درصد
شمار بیکاران را کاهش داده که خود این به معنای ایجاد حدود ۱۰ میلیون فرصت شغلی، آنهم
فقط طی ۲۴ ماه بوده است. اما، چنین ادعایی تنها در صورتی می توانست صحت داشته باشد
که رشد اقتصادی ایران در همین دورۀ دو ساله بالای ۳۵ درصد در سال
بوده باشد. واضح است که نه فقط چنین میزانی از رشد اقتصادی غیرواقعی و غیرممکن بوده
است، بلکه نرخ رشد اقتصادی ایران، به اعتراف خود دولت حسن روحانی، طی دو سالۀ ۱۳۹۲-۱۳۹۱ به ترتیب منفی ۸‚۶ و منفی ۹‚۱ درصد بوده است رفاه متوسط خانوارهای ایران
از سال ۱۳۸۶ به بعد سیر نزولی داشته، هر چند طی همین مدت منابع درخور توجه ای (یعنی
دست کم ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی) وارد اقتصاد ایران شده است. با این حال سطح
رفاه در شهرهای ایران ۴‚۱۵ درصد و در روستاها ۲۹ درصد کاهش داشته است.
تنگناهای مالی که مانع از رشد
اقتصادی کشور شده اند همچنان در سال ۱۳۹۴ به قوت خود باقی هستند. اولین تنگنا، تنگنای
مالی است که ریشه در بحران ارزی سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ دارد که به دنبال خود بحران مالی
بانک ها و کمبود سرمایه گذاری به ویژه در بخش های انرژی و حمل و نقل را باعث شد وضعیت
دشوار، درآمدهای بودجه سال ۱۳۹۴ محقق نخواهد
شد کسری بودجه شش ماه نخست سال جاری را بیش
از ۵۰ درصد اعلام کرده است). طی همین دورۀ دو سالۀ ۱۳۹۲-۱۳۹۱ که همزمان است
با تشدید تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام مالی ایران، اقتصاد زیرزمینی که در
اصل همان اقتصاد قاچاق است رشد شدیدی در ایران داشته است. ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، رقم سالانه قاچاق در ایران را ۲۵ میلیارد دلار
اعلام کرده، هر چند منابع رسمی و غیررسمی گردش مالی قاچاق را دو برابر ارقام رسمی برآورد
می کنند رکود اقتصادی، فشارهای مالیاتی خود را بر بنگاه های اقتصادی بکاهد و بکوشد
این فشار را بر بخش های "سیاه و زیرزمینی" اقتصاد یا همان اقتصاد قاچاق وارد
آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر